شفافیت باعث کاهش جرایم اداری می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۵۶۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در شورای اداری استان قزوین که عصر چهارشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: برنامه ریزی و دقت در انجام امور می‌تواند از بروز مشکلاتی که در ابعاد مختلف با آن رو به رو هستیم جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه یکی از شیوه‌های تقوا داشتن عمل به وظیفه است ادامه داد: هم اکنون که در کشور مشکلات مختلفی داریم ناشی از این است که عمل به تکالیف نشده و این زنگ هشداری برای ما است که بیشتر سعی و تلاش کنیم که به نحو جامع به وظایف خود عمل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری عنوان کرد: دیوان عدالت اداری مرجعی است که مردم می‌توانند برای شکایت و اعتراض به اقدامات کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی به آن مراجعه کنند.
شعبانی با بیان این موضوع که دیوان عدالت اداری جزئی از قوه قضائیه است گفت: با این حال می‌توان شکایت علیه خود قوه را در دیوان مطرح کرد کما اینکه پیش از این هم این اتفاق افتاده است و رأی دیوان منجر به ابطال بخشنامه رئیس قوه نیز شده است.
این مسئول یادآور شد: در دیوان عدالت اداری می‌توان علیه رئیس قوه قضائیه هم طرح دعوی کرد که به آن رسیدگی می‌شود و این موضوع موجب درخشیدن دیوان است و این دیدگاه و رفتار اگر نگوییم بی نظیر باید بگوییم در سطح جهانی کمتر دیده شده است.
وی تبیین کرد: هر قدر دولت بیشتر به سمت دولت الکترونیک قدم بردارد و شفافیت بیشتر شود مسلماً آنچه به نام فساد اداری می‌نامیم کمتر دیده خواهد شد.
شعبانی در خاتمه خاطر نشان کرد: هر قدر همه ما تلاش کنیم که به وظایف خود عمل کنیم سطح اشتباهات کمتر خواهد شد و این به معنای در خدمت مردم بودن است.
کد خبر 5909169منبع: مهر
کلیدواژه: علی شعبانی دادگستری قزوین دولت الکترونیک بوشهر فلسطین طوفان الاقصی تبریز کرمانشاه اردبیل ایلام زلزله عکس استانها سنندج اصفهان نیروی انتظامی همدان مقاومت فلسطین دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۵۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود